دراوضاع واحوال خاص افغانستان نه امریکا ونه سایر کشور های خارجی ذیدخل در افغانستان ،نمی توانستند مطلقاً ناظر وبیطرف بمانند اما ازآنجا که همه باور به پیروزی قطعی کرزی داشتند ترجیح دادند ازعدم دخالت وبیطرفی درقبال انتخابات افغانستان سخن گویند . اما بیزاری عمومی ازحکومت آقای کرزی ازیکسو وبالاگرفتن کار داکترعبدالله از سویی ، به گفته مخالفان کرزی هواداران او را واداشت تا بابی احتیاطی تمام به تقلب دست بزنند .تقلبی که پوشیده نماند وآوازه ی آن همه دنیا را دربر گرفت .

داكتر عبدا الله عبدالله كه يكي از رقبايي سر سخت او بود از اشتراك در دور دوم رياست جمعوري خوداري كرد و باز هم با احساسات مليون ها مردمي كه ندانسته به او اعتما كرده بودند بازي كرد و بايد به آنها جواب بدهد

این همان سوالاتی است که وی باید به آن پاسخ ارایه کند. بلاخره وی با این عمل آرای مردمی را که به وی وابسته بوده اند فدای اغراض و امیال شخصی خود نموده و بلاخره آرزو های طرفداران خویش را انتحار نمود و بس...

اولین سوالی که در رابطه به شروط پیشنهادی ازجانب داکترعبدالله عبدالله (ازجمله به تعلیق درآمدن وظیفه سه وزیر و برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که به اساس آن وی از اشتراک در دوردوم انتخابات صرف نظر کرد) مطرح می شود این است که: آیا این شرایط جنبه قانونی دارند یا خیر؟

با مطالعه تخصصی مواد قانون اساسی به عنوان مافوق تمام قوانین و قانون انتخابات هیچ موردی را نمی توان دریافت کرد که وزیر به درخواست یک شخص عادی ویا یک کاندید بدون اینکه کدام عمل خلاف منافع ملی و یا خیانت به سلامت عمومی را مرتکب شده باشد، از وظیفه اش سبک دوش گردد.

ماده هفتادو هشتم قانون اساسی صریحا اذعان می دارد که "هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری ویا خیانت ملی متهم گردد قضیه با رعایت ماده یکصدو سی و چهار قانون اساسی به محکمه خاص محول میگردد." آیا این خلاف قانون نخواهد بود که وزیری را بدون ارایه سند، ورود اتهام، وطی مراحل عدلی به محکمه خاص که درین قانون وضاحت کامل دارد از وظیفه سبک دوش و یا مسئولیت وی را به تعلیق درآورد؟ یقینا که هیچ یک از قوانین موضوعه کشور چنین چیزی را بیان نموده است.

به همین ترتیب برکنار ساختن رئیس کمیسیون مستقل انتخابات درصلاحیت شخصی که داکتر عبدالله از وی درخواست نموده است، نیمباشد. زیرا درین نکته بعضی از ظرافت های وجود دارند که باید قانونا مورد توجه قرار گیرند. اگر رئیس جمهور صلاحیت برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را داشته باشد، پس این یک حربه ای بسیار کارا نزد هر رئیس جمهور پس ازین به عنوان یک عرف متناقض باقی خواهد ماند و هر کس خواهد توانست رئیس کمیسیون را به زعم خویش نصب و عزل نماید. در حقیقت این ضربه شدید به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود...

از جانب دیگر این شروط دقیقا یک نوع چانه زنی تکنیکی به منظور برهم زدن اهداف انحصاری امریکا و رسیدن به یک هدف سیاسی از قبل تعین شده توسط کشورهای که منافع ایشان در تضاد با اعمال امریکا واقع شده است، می باشد. موقف داکتر عبدالله درین بازی جزء مهره ای انعطاف پذیر چیزی بیش نیست. بلاخره هدف اروپایان وارد کردن فشار بیشتر بالای امریکا از طریق به بازی درآوردن وی به منظور دست یابی به یک سری از امتیازات میباشد. اظهارات یکی از افسران بلند پایه کشور فرانسه و برکناری معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و یا هم گزارش ناظران اروپائی از تقلب در انتخابات را می توان دلیل این مدعا بر شمرد.

حال نوبت آن است که داکتر عبدالله به اشاره یکعده ازکشورهای دهن باز نماید که در مبارزات انتخاباتی از منابع پولی آنها استفاده نموده است. کشانیدن انتخابات افغانستان به دور دوم یک تصمیم حقوقی نه بلکه یک تصمیم سیاسی بوده است، زیرا این زمینه ای بود برای وی تا در اذهان جا گرفته و آماده ای انتخابات پنج سال بعد گردد و ناخشنودی ها را در رابطه به گذشته های خود از افکار عامه پاک نماید. آقای داکتر عبدالله در جرایان انتخابات دور اول هیچگاهی از برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و به تعلیق در آوردن وظیفه سه وزیر مشخص سخن نگفت، تعجب آوراست که بعد از گذشت مدت زیادی متوجه شد که این وزراء و رئیس کمیسیون جانبدارانه عمل می نمایند.

دور دوم انتخابات

حکومت دزدان، قاچاقچیان مواد مخدر و ناقضان حقوق بشر ادامه دارد!